وقد مرت المصلحة بعدة مراحل تنظيمية، أبرزها نقلها من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 8/3/1416هـ ، ثم صدور القرار رقم   (284) وتاريخ 24/11/1426هـ ، الذي أكد على استقلالية المصلحة وحدد ارتباطها بوزير الاقتصاد والتخطيط ، مع إضافة مهمة جمع المعلومات الخاصة بالأجهزة الحكومية والقطاع الأهلي وتدوينها وتصنيفها ، على أن يقوم كل جهاز حكومي من خلال مركز أو وحدة المعلومات لديه ، بتزويد المصلحة بالبيانات والمعلومات التي تتعلق بنشاطه بشكل آلي منتظم في الأوقات التي تحددها المصلحة ، كما يقوم بتزويد المصلحة بالبيانات والمعلومات عن القطاع الأهلي الذي يكون للجهاز الحكومي إشراف أو مراقبة عليه .