تشهد المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين مرحلة جديدة في مسيرة التنمية بأهدافها ومرتكزاتها ومنجزاتها الأساسية التي شملت النمو الإقتصادي,والإستقرار الإجتماعي,وتنويع القاعدة الإقتصادية, ورفع مستوى المعيشة للمواطنين, وتعزيز فاعلية القطاع الخاص , والتي كان للبيانات السكانية والسكنية التي وفرتها تعدادات السكان والمساكن في السابق دور مهم في هذه المسيرة , وإستمراراً لذلك وتحقيقاً للأهداف التنموية في المملكة , صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (244) وتاريخ 26/10/1423هـ , القاضي بالموافقة على قيام الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورة انعقاده الثانية والعشرين ، والذي تضمن قيام كل دولة من الدول الأعضاء بإجراء تعداد عام للسكان والمساكن في سنة "2010م". ومما لاشك فيه أن توفير بيانات عن السكان وخصائصهم الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية وعلى كافة المستويات الإدارية للمملكة يعتبر من الأساسيات الرئيسة لعملية التخطيط والبناء الوطني , فضلا عن أهمية تلك البيانات عند توزيع الخدمات المتاحة.

 ويمثل التعداد العام للسكان والمساكن مطلباً أساسياً لوضع خطط وبرامج التنمية بإستخدام قاعدة معلومات حديثة وموثوقة وشاملة لكل مايتعلق بحجم السكان وتركيبهم العمري وخصائصهم الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية ,لذلك تحرص الدول على توفير سلسلة زمنية من البيانات السكانية والسكنية لتخدم مؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية ومراكز البحوث العلمية, ومراكز المال والأعمال, وغيرها من المؤسسات التي تهتم بتطوير وتوسيع مصالحها وفق حاجتها الحالية والمستقبلية.