يستند التعداد العام للسكان والمساكن 1431هـ (2010م) في تنفيذه على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (244) وتاريخ 26/10/1423هـ ، القاضي بالموافقة على قيام الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورة انعقاده الثانية والعشرين ، القاضي بأن " تجري كل دولة من الدول الأعضاء تعداداً في سنة 2010م , ويتم توحيد الفترات الزمنية للتعدادات العامة بعد ذلك بحيث تكون عشرية ، ويتم إجراؤها في السنوات الصفرية الميلادية" وبعد صدور هذا القرار باشرت المصلحة تنفيذ الخطوات الأولية في التخطيط لهذا المشروع الوطني المهم بتشكيل إدارة لمشروع التعداد وإعداد خطة عامة تشتمل على مهام وأعمال ومتطلبات تنفيذ التعداد وتتألف من مراحل متتالية كل مرحلة تكمل الأخرى.