إنطلاقاً من التوجيهات السامية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز -حفظهما الله – بالمحافظة على البيئة والعمل على سلامتها وحمايتها من الأخطار التي تهددها.

ونظراً لما تستدعيه الضرورة من اتخاذ كافة الوسائل والسبل لتحقيق منظومة متكاملة ومتوازنة فيما يختص بالأنشطة البيئية في المملكة العربية السعودية، وحيث حدد النظام العام للبيئة في مواده الإلتزامات التي يتعين على الجهات المعنية والعامة القيام بها والتقيد بموجبها وفق اختصاصاتها، وإذ تتطلع وزارة الشؤون البلدية والقروية للقيام بواجباتها في هذا الصدد، ولتحقيق ضمان الجودة في تنفيذ أعمالها ونشاطاتها في مجال حماية وسلامة البيئة، ولكون صحة البيئة تعد جزءاً لايتجزأ من المنظومة البيئية التي يتعين على الوزارة اتخاذ كافة السبل الممكنة لتطوير الوسائل والإجراءات التي تخدم هذا الجانب، وبما أن التشريعات البيئية الخاصة بصحة البيئة هي الأدوات الأساسية في تنظيم ومراقبة هذا النشاط فإنها تحتاج لمزيد من الدراسة. فقد قامت الوزارة بحصر الأنظمة والتشريعات البيئة المحلية بغية التعرف عليها وتوحيدها بما يضمن سلامتها من التداخل والتدافع التشريعي فيما بينها وبين الجهات المعنية الأخرى، ولكي تقوم الوزارة بتأدية التزاماتها بشكل واضح وسليم وفق منهج علمي تشريعي متكامل فقد انتهت الوزارة من حصر وجمع وتبويب وفرز كافة البيانات والوثائق الخاصة بتشريعات صحة البيئة على هيئة منظومة متكاملة ووضعها في قاعدة بيانات إلكترونية على موقع الوزارة الإلكتروني لسهولة الرجوع إليها عند الحاجة مع الإستمرار في تطوير وتحديث هذه البيانات، ومن إحدى مخرجات هذه المنظومة إيجاد قاعدة معلوماتية عن الأنظمة والتشريعات البيئية الخاصة بالوزارة تخدم وتسهل للعاملين والمطلعين عملية مراجعة ومتابعة وتحديث المعلومات آلياً.

آمل أن يكون هذا الإصدار مساعداً للأمانات والبلديات بل وللجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بما يحقق أداء الأعمال وسلامة وصحة وأمن البيئة والمحافظة عليها في جميع جوانبها. والله الموفق ،،،،،

منصور بن متعب بن عبد العزيز
وزير الشؤون البلدية والقروية

تولي الوزارة إهتماماً خاصاً بتطوير وجودة العمل في نشاط خدمات صحة البيئية ولايخفي على المطلعين والمختصين دور وأهمية المنظومة التشريعية في تعزيز سياسات وإستراتيجيات العمل في نشاط خدمات صحة البيئة وفق ماتقرره هذه التشريعات من مواد ونصوص تكفل بإذن الله للوزارة المضي قدماً في تنفيذ مسؤولياتها بشكل يضمن سلامه وصحة التطبيق فقد قامت الوكالة بطرح مشروع دراسة وتوحيد الأنظمة والتشريعات الخاصة بصحة البيئة بهدف توثيق هذه الأنظمة والتشريعات إلكترونياً فقد قامت بإعداد منهجية خاصة بتلك الدراسة تمثلت في حصر وجمع وتبويب وفرز كافة البيانات والوثائق الخاصة بتشريعات صحة البيئة ووضعها على هيئة منظومة متكاملة في قاعدة بيانات إلكترونية على موقع الوزارة الإلكتروني لسهولة الرجوع إليها عند الحاجة مع الاستمرار في تطوير وتحديث هذه البيانات .

وكان من نتائج هذه الدراسة إيجاد قاعدة معلوماتية عن الأنظمة والتشريعات البيئية الخاصة بالوزارة وتعالج قضايا البيئية التي تخص جهاز البلدية مربوطة بموقع الوزارة الإلكتروني وفقاً للضوابط الفنية الخاصة بالحاسب الآلي والمطبقة من قبل الوزارة. وللرغبة في الإطلاع والبحث عن هذه الأنظمة والتشريعات يمكن الرجوع إليها عن طريق رابط الوكالة بموقع الوزارة على الشبكة العنكبوتية (www.momra.gov.sa) . ولذلك فإن الوكالة تتطلع إلى التفاعل معها من قِبَل الجميع وعلى وجه الخصوص المهتمين والمختصين للإستفادة و إبداء الملاحظات وطرح المقترحات. نأمل أن يكون هذا الإصدار لقاعدة معلومات الأنظمة والتشريعات البيئية داعماً للأمانات والبلديات بل وللجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بما يحقق أداء العمل بشكل يضمن سلامة وصحة وأمن البيئة والمحافظة عليها في جميع جوانبها.

يوسف بن صالح السيف
وكيل الوزارة للشؤون البلدية

نظراً لما تشهده المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة من ثورة في عالم الإتصالات وتقنية المعلومات، ومواكبةً للتوجهات والخطى الحثيثة نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية في المملكة، فإنه كان للوزارة الريادة في تطبيق هذه الخدمات. إن استخدام التقنية الحديثة يؤثر وبشكل كبير على مستوى سير العمل خصوصاً عند توفر تلك الإمكانات وتوفر الكفاءات التي تتعامل معها، وقد تبين بعد دراسة ومراجعة الوضع القائم لوثائق الأنظمة والتشريعات الخاصة بصحة البيئة ضرورة عمل نظام لإدخال وأرشفة هذه الوثائق مع إنشاء قاعدة بيانات بشكل إحترافي وإستخدامية سهلة بما يحقق الآتي:

1. سرعة الإنجاز وسهولة الحصول على المعلومات
   
2. ميكنة العمل وتقليل الأخطاء الناتجة عن المصادر البشرية.
3. تحديد المسؤوليات ومنع التداخلات الإدارية.
4. إنعكاس تنظيم قاعدة المعلومات على سهولة البحث والاستخراج من خلال مجموعة متنوعة من محركات البحث.
5. حفظ نتائج الحصر بطريقة مصنفة وآمنة طبقاً لآلية الحصر التي تم اتباعها بما يسهل الوصول إلى المعلومة المطلوبة عند الحاجة.
6. إمكانية تحديث البيانات مستقبلاً حسب الحاجة:
   • إضافة أنظمة أو تشريعات.
   • التعديلات المستقبلية التي قد تطرأ على الأنظمة والتشريعات.
   • تتبع التغيرات.
7. إمكانية إعداد إحصائيات عن الأنظمة والتشريعات الخاصة بصحة البيئة بشكل يوفر جميع المتطلبات لاتخاذ القرار.

تم بناء قاعدة المعلومات بما يتيح للمستخدمين إدخال و/أو حذف و/أو التعديل على محتويات قاعدة المعلومات طبقاً للصلاحيات المحددة لكل مستخدم بواسطة وكالة الوزارة للشؤون البلدية. لقد تم تصميم الهيكل البنائي لقاعدة المعلومات في عدة مستويات كالتالي:

1. التصــــنيف العــــــام (المستوى الأول – 1 Level )
   ويشتمل هذا التصنيف على ستة مجموعات رئيسية:
   • صادر من الوزارة.
   • وارد إلى الوزارة.
   • تشريعات مطبقة من أجهزة حكومية أخرى.
   • معايير مطبقة من جهات دولية.
   • مواد ونصوص النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية.
   • مراكز الوثائق.
2. التصــــنيف الفـــــرعي (المستوى الثاني – 2 Level )
   ويشتمل هذا المستوى على التقسيمات التالية تحت كل مجموعة من المجموعات الواردة بالمستوى الأول (باستثناء مجموعة مراكز الوثائق):
   • أنظمة.
   • لوائح.
   • أدلة.
   • إجراءات ، إشتراطات ، وضوابط.
   • تعاميم.
   • مواصفات قياسية (دولية – إقليمية – محلية).
   • أخرى (خطط – إستراتيجيات - ..... إلخ).
     
3. تقســــــيم فـــــــرعي رقم 2 (المســــــتوى الثــــــالث - 3 Level )
   ويشتمل هذا المستوى على العناصر (الوثائق) المدرجة تحت كل عنصر من عناصر تقسيمات المستوى الثاني لكل مجموعة من المجموعات الخمس بالمستوى الأول مع مراعاة إمكانية إضافة أي وثائق مستقبلاً تحت أي من التقسيمات الفرعية أو حتى إضافة تقسيم جديد (إذا لزم الأمر).
   
4. البيــانات التفصــيلية للوثـــــــــائق (المستوى الرابع – 4 Level)
   ويشتمل هذا المستوى على كل عنصر من عناصر التصنيف الفرعي الثالث أي كل نظام أو لائحة أو دليل أو إجرات ..... إلخ ، مع إنشاء سجل لكل منها يشتمل على البيانات التفصيلية التالية لكل وثيقة (Document Meta Data):
   • رقم الوثيقة.
   • تاريخ الوثيقة.
   • رقم القرار أو الأمر السامي (إن وجد).
   • تاريخ بدء تفعيل / تطبيق الوثيقة (إن وجد).
   • موضوع الوثيقة.
   • مجال التطبيق.
   • محتويات الوثيقة.
   • جهة إصدار الوثيقة.
   • بلد المنشأ.
   • لغة الوثيقة.
   • أخرى (لإضافة أي بيانات لم ترد فيما سبق).
     
5. محركـــــــات البحـــــــث:
   • يتيح النظام إمكانية البحث بكل البيانات المتوفرة إما بمستويات التصنيف ودرجته أو حتى بالكلمة أو بالحرف لأي حقل من الحقول المستخدمة بمستويات التصنيف.
   • من أهم مزايا النظام أنه مستقبلياً وفي حال ظهور دراسات جديدة يمكن إضافة أي تصنيفات جديدة في كل المستويات والتعديل عليها ثم تعبئتها بالنماذج والوثائق والبيانات.