نسخة للطباعة
تاريخ التحديث : 24/3/1423 هــ

نموذج تقرير مبنى آيل للسقوط

اسم المالك : ………………
المـدينــة : ………………

 المملكة العربية السعودية
وزارة الشئون البلدية والقروية
أمانة / بلدية / مجمع قروي .........
الرقم :
التاريخ :   /   /     14 هـ

 

نموذج تقـرير
عن حالة مبنى آيل للسقوط
( يعد من قبل لجنة المباني الآيلة للسقوط )

اسم مالك المبنى :   رقم البطاقة الشخصية :  
مصدرها :   تاريخها :  
العنوان : الحي :

 

الشارع :  
.رقم المنـزل   المدينة :  
المنطقة :   ص . ب .  
الرمز البريدي :   هاتف :  

 

ترخيص البناء
اسم المخطط التنظيمي :  
 رقمـه :    تاريخه :    /    /      14هـ  
رقم رخصة البناء :   تاريخها :     /    /     14 هـ  
تاريخ الانتهاء من البناء :    /    /     14هـ   عمر المبنى الزمني : .
نوع المبنى o شـعبـي o خرسانة مسلحة o عدد الأدوار :
.تنفيذ المبنى o ممول من صندوق التنمية العقارية o عن طريق المالك .  
وضع المبنى الحالي
مخطط للموقع العام بمقياس رسم مناسب موضحاً عليه الشوارع والمباني المجاورة

واتجـاه الشـمال   ñ          
 

هل تتوفر مخططات للمبنى ؟

o نعم ( ترفق نسخة )

o  لا ( تذكر الأسباب )
الأســباب : .
هل التنفيذ للمبنى مطابق للمخططات ؟ o  نعـم o لا ( تذكر الأسباب )
الاختلافات :  
هل توجد ترميمات أو إضافات للمبنى ؟ o لا o نعـم
نوعها :

 

هذه الترميمات والإضافات o مرخص بها o غير مرخص بها
هل سبق عمل اختبارات لتربة الموقع ؟ o لا o نعـم
توصيات التقرير الفني فيما يتعلق بالبناء على التربة ( إن وجدت )  
هل توجد بالحي خدمات تصريف المياه السطحية ؟ o لا o نعـم
هل توجد بالحي خدمات تصريف مياه الصرف الصحي ؟ o لا o نعـم
موقع خزان التحليل
o داخل المبنى
o
خارج المبنى
o
بعده عن المبنى :
   

 

حالته الإنشائية :  
هل توجد حديقة بالمبنى ؟ o لا توجد o نعـم
طريقة الري المتبعة :  
تأثيرها على المبنى :    
هل توجد تصدعات بالمبنى ؟ o لا يوجد o نعـم
نوع المبنى من حيث مواد الإنشاء : o مبنى من الطين ذو أساس طينـي o مبنى من الطين ذو أساس حجري أو أسمنتي
  o مبنى هيكل خرساني o آخر

وصف عام لحالة المبنى :

   
هل قامت اللجنة بعمل اختبارات فنية للتأكد من سلامة المبنى ؟ o لا o نعـم
   

 

 
الأسباب الرئيسية لتصدعات المبنى في نظر اللجنة :  

 

 

 
نسبة المسئولية عن الأضرار الناتجة من التصدعات مع إيضاح الأسـباب :    
1 ـ المـالـك : ٪  
2 ـ المصمم : ٪  
3 ـ المقاول : ٪  
4 ـ عوامل قهرية أخرى (الأحوال الجوية ، حريق ، سيول ، …. الخ ) : ٪  
توصيات اللجنة
 بناء على النتائج السابقة فإن اللجنة تقرر مايلي :
oالمبنى عائب وينصح المالك بإجراء الترميمات والإصلاحات التالية :

 

 

 

oالمبنى شـبه خرب وعلى المالك إجراء الترميمات والإصلاحات التالية :

 

 

 

وذلك خلال مدة لا تتجاوز ........................................... يوماً من تاريخ إعداد هذا التقرير .
oالمبنى خرب ومن غير المجدي ترميمه وترى اللجنة إجبار المالك بهدمه خلال مدة لا تتجاوز ........................................... يوماً
من تاريخ إعداد هذا التقرير ، وفي حالة عدم التزام المالك بالتنفيذ في الموعد المحدد تقوم البلدية بهدمه
وإزالة الأنقاض بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد إعداد محضر بذلك حسب التعليمات وإعداد تقريـر
مساحي يوضح أبعاد الموقـع . وتقوم البلدية باستيفاء تكاليف الهدم من المالك مضافاً إليهـا 15 ٪
مقابل عملية التصميم والإشراف على الإزالة .
ملاحظات عامـة :
 

 

 

أعضاء اللجنة
الأشغال العامة والإسكان *  الضمان الاجتماعي ( إن وجد )  الإمارة ( عضو من أهل الخبرة )
الاسم : الاسم : الاسم :
الوظيفة : الوظيفة : الوظيفة :
التوقيع : التوقيع : التوقيع :
الدفـاع المـدنـي البـلديـة الخــتم الرســمـي
الاسم : الاسم :  
الوظيفة : الوظيفة :  
التوقيع : التوقيع :  

* في المدن والقرى التي يتوفر بها فرع لوزارة الأشغال العامة والإسكان وذلك استناداً على الأمر السامي رقم 4/582/م في 27/3/1405 هـ المعمـم بـالتعميم الـوزاري رقـم 695/1/ع فـي 15/4/1405هـ ولخطـاب وزارة الأشغال العامـة والإسكان رقم 25/2/1 في 9/4/1405 هـ بهذا الخصوص .

 التعليمات الخاصة بالمباني الآيلة للسقوط :

  1. الأوامر السامية والتعاميم الوزارية
    1. الأمر السـامي الكريم رقم 20131 في 23/8/1403هـ المبلغ بالتعميم الوزاري رقم 3329/1/ع فـي 23/10/1403هـ والتقرير الفني الملحق به .
    2. الأمـر السامي رقـم 4/582/م فـي 27/3/1405هـ المبلـغ بالتعميـم الوزاري رقم 695/1/ع في 15/4/1405هـ
    3. خطاب وزارة الأشغال العامة والإسكان رقم 25/2/1 في 9/4/1405هـ مع بيان فروع وزارة الأشغال الملحق به .
    4. الإجراءات الـواجـب اتباعها تجاه الدور والأبنية الخربة والآيلـة للسقوط الواردة بالتعميم رقم 89/5 في 28/3/1394هـ .
  2. المعايير الفنية للمباني الآيلة للسقوط ( الملحقة بالتعميم الوزاري رقم 3329/1/ع في 23/10/1403هـ )

    أولاً : بالنسبة لوضع المباني فهي على ثلاث درجات :

    1. ( مباني عائبة ) وهي التي فيها بعض العيوب التي تحتاج إلى معالجة وترميم ، ولكنها ليست خطرة من الناحية الإنشائية ، وبهذه الحالة ينصح صاحبها بضرورة القيام بالإصلاح والترميم مخافة أن تصبح خطرة مع الزمن .

    2. ( مباني شبه خربة ) وهي التي يخشى من تدهورها من الناحية الإنشائية ، وفي هذه الحالة يجبر صاحبها بالإصلاح والترميم خلال فترة تحددها اللجنة الفنية ..

    3. (مباني خربة ) وهي المباني الخطرة والقابلة للانهيار في أي لحظة ومن غير المجدي ترميمها ، وفي هذه الحالة يجب إجبار صاحبها على هدمها خلال مدة تحددها اللجنة الفنية والبلدية ، وإن لم ينفذ تقوم البلدية بهدمها وإزالة الأنقاض ..

    ثانياً : الأنظمة والقرارات والتعاميم التي تحكم الموضوع ..

    1. النظام العام لأمانة العاصمة والبلديات الصادر بالأمر السامي رقم 8723 تاريخ 20/7/1357هـ (الفقرة و منه ) .

    2. المادة 30 ، 31 من نظام الطرق والمباني المعمول به حالياً .

    3. قرار مجلس الوزراء رقم 977 في 3/7/1388هـ .

    4. المادة رقم 17 من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 19 في 8/3/1382هـ .

    5. تعميم مدير عام مصلحة الضمان الاجتماعي رقم 30/3/1/52/5 في 24/3/1387هـ .

    6. نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي م/5 في 21/2/1398هـ ولائحة تنمية وتطوير القرى الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 3 في 1/1/1403هـ .

    ومن هذه الأنظمة والقرارات والتعاميم يمكن استخلاص النتائج التالية :ـ

    أ ) أن البلدية مسئولة عن حماية أرواح المواطنين بموجب النظام من الأخطار التي تهددهم نتيجة أيلولة بعض المباني للسقوط .

    ب ) أن صاحب المنزل ملزم بإزالة مبناه الآيل للسقوط في الأصل .

    ج ) أن البلدية تقوم بإعلام صاحب المبنى المنذر بالسقوط بضرورة إزالة مبناه خلال مدة معينة ،فإذا لم يستجب تتولى البلدية عملية الإزالة على أن ترجع فيما صرفته من نفقات على الأنقاض ، فإذا لم تفِ الأنقاض بتكاليف الهدم والإزالة ، فإن للبلدية الحق في منع مالك الأرض من التصرف فيها لحين استيفاء التكاليف .

    د ) أنه في حالة فتح أو توسعة شوارع داخل المدن وبقاء الأطلال مطلة على الشوارع العامة ، فإن البلدية تحجز ما نسبته 25٪ من قيمة التعويض المقدر لذلك المبنى لحين قيام صاحبه بإزالته أو إقامة سور حوله لمنع تلك المناظر من الأطلال على الشوارع العامة .

    هـ ) إذا تولت البلدية عملية الإزالة فلها الحق في أن تستوفي تكاليف الإزالة مضافاً إليها نسبة 15٪ من التكاليف كمقابل لعملية التصميم والإشراف على الإزالة .

    و ) أن هدم المنزل الآيل للسقوط لا يعتبر نزعاً للملكية حتى يستحق عنه تعويض ، كما لا يعتبر كارثة فردية أو جماعية لاختلاف معيارها عن هذه الحالة حيث المبنى الآيل للسقوط يعتبر قد استهلك عمره بفعل الزمن ، كما أن انهياره متوقع بخلاف الكارثة التي تحدث بشكل مفاجئ .

    ز ) أن لوزير العمل والشئون الاجتماعية تقديم مساعدات عينية أو نقدية في حدود الاعتماد ات المالية المقررة لهذا الغرض للأفراد والأسر المحتاجة التي لا ينطبق عليها نظام معاشات الضمان في الحالات التي يقدرها وزير العمل ويراها ضرورية .

    ثالثاً : بالنسبة لأنواع المباني من حيث مواد الإنشاء وهي أربعة أنواع :

    1. المباني الطينية ذات الأساس الطيني .

    2. المباني المقامة من البلوك وذات الأساس الحجري أو ذات الأساس الأسمنتي .

    3. المباني المقامة من البلوك ذات الأساس الأسمنتي مع أعمدة خرسانية رابطة بدون قواعد .

    4. المباني الهيكلية المسلحة .

    ولكل من هذه الأنواع مظاهر خاصة يمكن بواسطتها وضعه في أحد الفئات ( 1 ، 2 ، 3 ) من أولاً .

    رابعاً : تشكل لجان فرعية في كل مدينة وقرية مكونة من مهندس مدني من البلدية ، ومهندس مدني من أحد فروع وزارة الأشغال العامة والإسكان ( إن وجد ) وعضو من أهل الخبرة ، وخبير من الدفاع المدني في تلك المنطقة والتي من واجباتها ما يلي :ـ

    1. الوقوف على كل حالة ترد إليها ، وعمل تقرير فني يشمل المعاينة البصرية والاختبارية بالطرق الفنية المتاحة للتحقق من سلامة المبنى أو عدمه .

    2. دراسة وضع التربة وخطوط المجاري والمياه ومواقع خزانات التحليل والمياه مع التأكد من سلامتها وصلاحيتها .

    3. يشمل التقرير عمر المبنى الزمني والمواد المبني منها ، وهل له فسح بناء من البلدية إذا كان المبنى أقيم بعد وجود البلدية ، وترفق المخططات إن وجدت .

    4. فيما يتعلق بالمباني الحديثة ( الهيكلية المسلحة ) فإنه بالنظر إلى وجود أسباب عديدة تؤدي إلى تصدع المباني الحديثة وتجعلها آيلة للسقوط مثل : نوعية التربة ، وأحوال الجو وسوء المصنعية ( التنفيذ ) وسوء التصميم ، وعدم توفر مشاريع تصريف المياه والمجاري والأمطار . وحيث إن هذه الأسباب تتدخل بصورة متفاوتة في عملية جعل البناء آيلاً للسقوط تختلف بالنسبة لكل حالة ، مما يجعل تحديد درجة الخطأ ونسبته إلى أحد العوامل المشار إليها ، وتحديد المسئولية يختلف من حالة لأخرى ومن منطقة لأخرى . لذا وجب معالجة كل حالة من هذه الحالات أو مجموعة منها بصفة مستقلة عن الحالات الأخرى بواسطة اللجنة الفنية ، لتقوم بتحديد مسئولية كل من المصمم والمنفذ وصاحب البناء عن هذا الخلل ، ومدى تدخل العوامل القسرية الأخرى كالتربة والأحوال الجوية ، وعدم وجود مشاريع تصريف لمياه الأمطار والمجاري في تلك المنطقة في عملية أيلولة البناء للسقوط ، ثم تقدم تقريرها عن ذلك على ضوء الدراسة الفنية والقانونية التي تعد لكل حالة ، مرفقاً بها المقترحات اللازمة لمعالجتها وللحيلولة دون تكرارها سواء في تلك المنطقة أو في غيرها من المناطق ، مسترشدة في ذلك بالأنظمة والقرارات الصادرة بهذا الشأن .

    5. بناء على النتائج المتجمعة من المعاينة البصرية والمعاينة الاختبارية والدراسة تقرر صلاحية المبنى من عدمه مع بيان درجة خطورته وتصنيفه .

    6. يحال قرار اللجنة الفنية إلى البلدية لاستكمال الخطوات الموضحة بالبند خامساً ، واتخاذ ما يلزم لحماية المواطنين وتوجيههم بما يلزم عمله .

    7. إذا كانت حالة صاحب المنزل تستدعي عمل دراسة اجتماعية له فيمكن للجنة طلب اشتراك مندوب من الضمان الاجتماعي لتعبئة استمارة تعد خصيصاً يوضح فيها من قبل اللجنة وقبل هدم المنزل حالة صاحبه ومصادر دخله ، وهل يملك منزلاً آخراً ونحو ذلك .

    خامساً : على البلدية دراسة قرار اللجنة الفنية ومعالجة ما يلي :ـ

    1. إعطاء المباني الآيلة للسقوط التي تتعارض مع خطوط التنظيم ، أو تتعارض مع استعمالات مقررة بالمخططات المعتمدة الأولوية في مشاريع البلدية لتطويرها حسب المقرر بالمخططات ، على أنه إذا كان الموقع يحتاج إلى وقت طويل لتطويره فيتبع بشأنه ما يلي :

      أ ـ إذا كان المنزل آيلاً للسقوط وفيه خطورة حتمية ( حسب الفقرة 3 من أولاً ) فيجب على البلدية ترحيل ساكنيه ثم اتخاذ إجراءات نزع ملكية الأرض فقط لصالح تطوير الموقع مستقبلاً حسب النظم المتبعة لنزع الملكيات .
      ب ـ إذا لم يكن المنزل آيلاً للسقوط وليس خطراً فيكلف صاحبه بترميمه خلال مدة تحددها البلدية ، كي لا يصل قبل حلول وقت تطوير الموقع إلى درجة الخطورة .

    2. المبـاني الآيلـة للسقوط ولا تتعارض مع خطوط التنظيم فيتبع بشأنها ما أوضح في أولاً حسب الفقرات ( 1 ، 2 ، 3 ) .

    3. بالنسبة لوجود الصنادق والخيام في المدن فيجب على البلدية تكليف أصحابها بإخلائها وترحيلهم منها ، وإذا لم يتوفر لأصحابها مسكن أو تعذر حصولهم على سكن فيتم اختيار مواقع خارج المدن ـ لا تسبب ضرراً لأحد ـ يضم فيها أصحاب الصنادق والخيام بصورة مؤقتة حتى يتوفر للمستحق منهم الاستفادة من مشاريع الإسكان ، أو انتهاء إرتباطهم بالمدينة التي نصبوا فيها صنادقهم أو خيامهم .

    4. إذا مضت المدة المحددة بقرار البلدية والمبلغة لصاحب المبنى الخرب أو الآيل للسقوط ولم يقم بالتنفيذ ، وكان في بقاء المبنى خطورة يجب على البلدية أن تتخذ ضده الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام الطرق والمباني المادة 30 ، 31 منه وقرار مجلس الوزراء رقم 977 تاريخ 3/7/1388هـ وأي تعليمات تصدر بهذا الشأن .

    5. على البلدية العناية ومراقبة تنفيذ هدم المباني الآيلة للسقوط بحيث لا تؤثر على المباني المجاورة وخاصة المباني الطينية القديمة ذات الجدران المشتركة .

    6. في حالة وجود أماكن عامة آيلة للسقوط تقوم البلدية بعد القرار الفني بإزالة هذه الأماكن ومراعاة عدم الإضرار بالمجاورين وترميم ما يخرب .

    7. إذا وجدت بيوت آيلة للسقوط ولم يعرف أصحابها ومهجورة ، وهي خطرة على المجاورين والمارة تقوم البلدية بعمل الرفع المساحي ، ويثبت بموجبها القرار الفني القاضي بأن البيت آيل للسقوط من الدرجة (3) يهدم بمعرفة البلدية ، ويطالب أصحاب البيت بالتكاليف المنصوص عنها في ثانياً عند المراجعة .

    8. يكون رئيس البلدية التي يقع المنزل الآيل للسقوط في دائرة اختصاصه مسئولاً إدارياً عن المباني التي تسقط وتصيب الغير بأضرار معينة إذا لم يتم إتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة ، ويكون صاحب المنزل مسئولاً عن الأضرار التي تصيب الغير وفقاً لأحكام الشريعة السمحاء .

    9. التوصية بأن تكون الأولوية في التوزيع بالنسبة لمشاريع الإسكان العامة لمن تم هدم بيته وهو لا يملك غيره ، ولم يسبق له أن اقترض من صندوق التنمية العقاري إذا كان يتوفر في المدينة التي يسكن فيها مشاريع إسكان أو النظر في إمكان إعطائه الأولوية في الاقتراض من صندوق التنمية العقاري إذا لم يسبق أن اقترض من الصندوق من قبل .

    سادساً : المعايير والأسس الفنية التي يمكن العمل بها مستقبلاً :
    عند الرغبة في بناء أي قطعة أرض في أي مدينة أو قرية ، وللتأكد من سلامة التصميم والتنفيذ وحماية أرواح وممتلكات المواطنين ، فإنه يتبع الآتي لحين صدور نظام الطرق والمباني الجديد الذي ينظم هذا الموضوع :

    1. في حالة عدم توفر دراسة جيولوجية لتربة المنطقة لدى البلدية فعلى المكاتب الهندسية المكلفة بتصميم العمارات أيا كان نوعها ( سكنية ، تجارية ، اجتماعية ، رياضية 000 الخ ) أن تقوم بعمل الجسات اللازمة وتأمين دراسة التربة من مكتب معتمد تقدمه مع المذكرة الحسابية الإنشائية ، مع ضرورة إيضاح جهد التربة وعمق الحفر اللازم للتأسيس على المخططات ، وذلك للعمارات الكبيرة والتي عدد أدوارها خمسة أو أكثر . وفي حالة وجود دراسة تربة لدى البلدية فعلى المكاتب الحصول عليها وتثبيتها على المخططات .

    2. العمارات التي يقل عدد أدوارها عن خمسة لا داعي لعمل الجسات ، وإنما يحدد جهد التربة وعمق الحفر اللازم على مسئولية المكتب المصمم مع ضرورة تقديم المذكرة الحسابية الإنشائية ، ويحق للبلدية أن تطلب عمل الجسات في المناطق التي تراها ضعيفة ورخوة وذلك بإشعار المواطن قبل البدء بالتصميم .

    3. جميع تصميمات الفيلات تدخل تحت الفقرة (2) وبدون تقديم المذكرة الحسابية للبلدية ، وتبقى تحت مسئولية المهندس المصمم ، وعلى مهندسي البلديات التحقق من صلاحية الحل الإنشائي ومناقشة المهندس المصمم في حالة وجود اعتراض .

    4. على البلديات عدم إصدار أي رخصة بناء لأي عمارة مهما كانت أو فيلا ما لم تكن معتمدة من مكتب هندسي مرخص له من وزارة التجارة .

    5. على البلديات عند حجز قطعة أرض لغرض توزيعها منح على المواطنين أو لأي استعمال آخر أن تقوم بعمل جسات للتربة بمواقع متعددة ، وتؤمن الدراسة بالمختبرات الحكومية ، ويثبت على المخططات نتيجة الدراسة كالجهد المسموح التصميم بموجبه وعمق الحفر اللازم للتأسيس ، وبعدها تخطط وتوزع إلى قطع مناسبة وعلى البلدية استبعاد أي منطقة لا تصلح للبناء .

     

  3. المخالفات والجزاءات

    المـادة 4/15 مـن لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 في 6/8/1422هـ والمبلغـة بالتعميم الوزاري رقم 5367/4/وف في 25/1/1423هـ . ونص المادة كما يلي :

المادة

نوع المخالفة الحد الأدنى للغرامة الحد الأعلى للغرامة العقوبة التبعية
4/15 عدم إزالة الأبنية الخربة أو الآيلة للسقوط خلال شهرين من إخطار مالكها 5000 10000 مع تكرار العقوبة كل شهرين عند عدم التنفيذ
4/22 أي مخـالفـة لأنظمـة البـناء لم تحدد لها عقوبة . 500 5000 إزالـة المخالفة على نفقة المتسبب .

- التعليمـات التنفيذيـة للائحـة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية كما يلي :

3/4/9 تقوم البلدية بإخطار أصحاب المباني الخربة أو الآيلة للسقوط بإزالتها خلال شهرين من تاريخ إخطار مالكها وذلك بناء على تقرير لجنة المباني الآيلة للسـقوط المشكلة بموجب الأمر السامي الكريم رقم 20131 في 23/8/1403هـ ورقم 4/582/م في 27/3/1405هـ ، وفي حالة كون المبنى لا يحتمل التأخير لخطورة وضعه فعلى البلدية إلزام صاحبه بإزالته فوراً ، فإن لم يستجب لذلك أو لم يعرف له عنوان أو لم يستدل عليه فيجب على البلدية هدمه من قبلها بالاشتراك مع الجهات المختصة (الدفاع المدني والإمارة) ويتعين تنظيم محضر يوضح فيه وصف البناء المهدوم من حيث الموقع والمساحة ونوعية البناء ، ويوقع هذا المحضر من قبل المسئولين الذين قاموا بعملية الهدم وصاحب الشأن في حالة وجوده وفقاً للأنظمة والتعليمات المحددة لذلك ، ويتم الرجوع على صاحب المبنى ومطالبته بدفع قيمة تكاليف الهدم حسب النظام مع تطبيق الغرامة المقررة .

3/4/10 المباني المهجـورة وغير آيلة للسقوط وممكن أن تسبب أضراراً صحية أو أمنية تقوم البلدية بإخطـار صاحب المبنى (إن عرف) بأن عليه المحافظـة على منـزله فإن لم يعرف صاحبه تقوم البلديـة بذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة وتستوفي التكاليف من صاحبه مع دفع الغرامة المقررة بالمادة (4/22) وذلك عند مراجعته .

<< عودة للصفحة السابقة
حقوق الطبع محفوظة لوزارة الشئون البلدية والقروية
أول صفحة فى المستند الصفحة السابقة الصفحة التالية آخر صفحة فى المستند