Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

سياسة حق الحصول على المعلومة

سياسة حق الحصول على المعلومة

إشارةً إلى نص قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 27/04/1441هـ، القاضي في الفقرة (1) من المادة "عاشراً" بأن يتولى مكتب إدارة البيانات الوطنية وضع السياسات وآليات الحوكمة والمعايير والضوابط الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي ومتابعة الالتزام بها بعد إقرارها، عليه فقد قام المكتب بالاستفادة من الممارسات والمعايير العالمية عند إعداد سياسات الخاصة بحوكمة البيانات الوطنية. تلقي الفقرة التالية الضوء على سياسة حق الحصول على المعلومة (حرية المعلومات) للتعريف بها فقط.

 

ماذا تعني حرية المعلومات:

هي المعلومات العامة غير المحمية التي تقوم الوزارة بمعالجتها مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها. يطلق على عملية توفير البيانات العامة للأفراد بمقابل مادي حرية المعلومات.

 

من يمكنه طلب المعلومات:

  1. للفرد الحق في معرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة الوزارة تعزيزاً لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.
  2. لكل فرد الحق في الاطلاع على المعلومات العامة – غير المحمية – وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بحيثية معينة أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق.
  3. يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.
  4. أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها الوزارة ستكون مبررة بطريقة واضحة وصريحة.

 

حقوق الأفراد فيما يتعلق بالاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها:

  1. حق الاطلاع والحصول على أي معلومة غير محمية لدى الوزارة.
  2. الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة
  3. الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة.

 

ما هي المعلومات التي يمكن طلبها وما هي المعلومات المستثناة:

تطبق السياسة على جميع طلبات الوصول إلى المعلومات العامة -غير المحمية- مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها بغرض تحسين إداء وكفاءة العمل والاستفادة من البيانات.

لا تنطبق أحكام هذه السياسة على المعلومات المحمية مثل

  1. المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو سياساتها أو مصالحها أو حقوقها.
  2. المعلومات العسكرية والأمنية.
  3. المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.
  4. التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.
  5. المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.
  6. المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تلافي خسارة بطريقة غير مشروعة.
  7. الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.
  8. المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.
  9. المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.

 

الخطوات الرئيسية لطلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة:

اولاً: يتم تقديم الطلبات عن طريق ملء "نموذج طلب معلومات عامة" – إلكتروني- وتقديمه للوزارة.

ثانيًا: تقوم الوزارة عند استلام طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة، باتخاذ أحد القرارات التالية:

الموافقة: في حال تمت موافقة الجهة العامة على طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها كليًا أو جزئيًا، فيجب إشعار الفرد الكترونياً بالرسوم المطبقة، ويجب على الوزارة إتاحة هذه المعلومات للفرد خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلام المبلغ.

الرفض: في حال تم رفض طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها، فيجب أن يكون الرفض إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:

  • تحديد ما إذا كان رفض الطلب كليًا أو جزئيًا.
  • أسباب الرفض، إن أمكن.
  • الحق في التظلّم على هذا الرفض وكيفية ممارسة هذا الحق.

التمديد: في حال عدم إمكانية معالجة طلب الوصول إلى المعلومات في الوقت المحدد، تقوم الوزارة بتمديد الفترة التي سيتم الرد فيها بمدة معقولة حسب حجم وطبيعة المعلومات المطلوبة وتزويد الفرد بالمعلومات التالية:

  • إشعار التمديد والتاريخ المتوقع فيه إكمال الطلب.
  • أسباب التأخير.

الإشعار: في حال كانت المعلومات المطلوبة متاحة على موقع الوزارة، أو ليست من اختصاصها، فيجب إشعار الفرد بذلك إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:

- نوع الإشعار، على سبيل المثال، البيانات المطلوبة متاحة على موقع الوزارة، أو ليست من اختصاصها.